سجال حول محفظة المستقبل للأطفال 500 يورو.. انتقادات نقابية وحقوقية حادة لغياب العدالة الاجتماعية

النمسا ميـديـا – فيينا:

انتهت يوم الاثنين 09 نوفمبر 2026 مهلة التقييم الرسمية لمشروع قانون “محفظة المستقبل” (Zukunftsdepot) المخصصة للأطفال في النمسا، وسط موجة انتقادات واسعة من غرف العمال والنقابات ومنظمات إنسانية وأحزاب سياسية حذرت من غياب العدالة الاجتماعية والتكاليف الباهظة على الميزانية العامة، مقابل مطالبات من الهيئات الاستثمارية والاقتصادية بتوسيع خيارات الاستثمار والإعفاءات الضريبية.

تفاصيل مشروع “Zukunftsdepot” وآلية الادخار المقترحة

ينص مشروع القانون على إمكانية فتح محفظة استثمارية للأطفال بدءاً من ولادتهم بواسطة الأولياء، مع تقديم مكافأة بدء تمولها الدولة بقيمة 500 يورو. ويُحظر سحب الأموال إلا بعد التصل إلى سن 18 عاماً، حيث تظل المحفظة معفاة من ضريبة أرباح رأس المال (KESt) ورسوم إدارة الحساب حتى بلوغ سن الرشد. ويحدد المشروع حداً أقصى للإيداع السنوي يبلغ 5.000 يورو، وهو المبلغ الذي اعتبره اتحاد النقابات ÖGB مرتفعاً للغاية، مشيراً إلى أن نحو 2% فقط من الأسر في النمسا تملك القدرة الادخارية الكافية لتوفير هذا المبلغ سنوياً.

انتقادات حادة بشأن العدالة الاجتماعية وخسائر الميزانية

أظهرت تقييمات الأثر المالي أنه عند افتراض عائد سنوي متوسط بنسبة 6.7%، فإن الأسرة التي تكتفي باستثمار مكافأة البداية البالغة 500 يورو ستحصل على ميزة ضريبية بقيمة 304 يورو بعد 18 عاماً، بينما ستحصل الأسرة التي تدفع الحد الأقصى 5.000 يورو سنوياً على ميزة ضريبية تتجاوز 24.000 يورو (أي 79 ضعفاً). ووصف النائبة عن Die Grünen السيد Nina Tomaselli المشروع بأنه “غير عادل اجتماعياً في جوهره”، منتقداً تمويله من صندوق تعويض الأعباء العائلية (Familienlastenausgleichsfonds) في وقت لم تجرَ فيه تكييفات الإعانات العائلية لمواجهة التضخم لعامين. وفي السياق ذاته، حذرت منظمة Caritas من ضخ الملايين لصالح أداة استثمارية يستفيد منها ميسورو الحال، في وقت تفتقر فيه الدولة لميزانيات الضمان الأساسي للأطفال وتنخفض فيه معدلات المساعدات الاجتماعية بدءاً من الطفل الثاني. وتتراوح التقديرات للخسائر الإيرادية طويلة الأمد على الميزانية بين 190 مليون يورو حسب Nina Tomaselli ومئات ملايين اليورو حسب ÖGB.

ملاحظات Arbeiterkammer بشأن الرسوم والعمولات الجانبية

رحبت غرف العمال Arbeiterkammer بالإعفاء من رسوم إدارة الحساب ومحفظة الأوراق المالية خلال فترة الحد الأدنى للادخار، لكنها حذرت من أن هذا الإعفاء لا يمنع فرض تكاليف استثمارية أخرى، كعمولات الإصدار (Ausgabeaufschläge)، ورسوم أوامر التداول والمعاملات، ورسوم الاسترداد (Rücknahmespesen)، والتي قد تلتهم جزءاً كبيراً من العوائد. وأوضحت Nina Tomaselli أن خيار Bundesschatz-Zukunftskonto يُعد الخيار الوحيد الخالي من الرسوم والمخاطر والمعفى تماماً من الضرائب حالياً، لكن عوائده تظل أدنى بكثير مقارنة بالاستثمار في الأسهم.

مطالبات المستثمرين والقطاع الاقتصادي بتوسيع خيارات الاستثمار

على الجانب الآخر، اعتبرت جمعية المستثمرين IVA أن مشروع القانون يحد من الفرص الاستثمارية، مطالبة بتوسيع نطاق الأصول المسموح بها لتشمل الأسهم الفردية المدرجة في البورصة، والسماح بنقل المحفظة بشكل محايد ضريبياً بعد سن 18 إلى محفظة ادخار طويلة الأمد للبالغين. وطالبت Wiener Börse وWirtschaftskammer بتوسيع الإعفاء الضريبي ليمل توزيعات الأرباح والزيادات الدورية في القيمة والفوائد. كما دعت Oesterreichische Nationalbank وأطراف أخرى إلى عدم اقتصار حق الإيداع على الوالدين فقط، وتوسيع الدائرة لتشمل الأقارب والمعارف لتعزيز الاستفادة.

تحفظات دستورية حول شرط الإقامة السكنية

أثارت الدائرة الدستورية بالمستشارية الاتحادية Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts مخاوف دستورية بشأن شرط منح مكافأة البداية، والذي يتطلب إقامة الطفل في النمسا منذ الولادة وتسجيل إقامته الرئيسية خلال 62 يوماً من الولادة. وأكدت الدائرة الدستورية أن ربط الدعم بمهلة زمنية قصيرة تبلغ شهرين يجعل الاستحقاق موضع شك دستوري بموجب مبدأ المساواة (Gleichheitssatz)، لأنه يستبعد أطفال الأسر المقيمة بالنمسا في حال وقوع الولادة أثناء إقامة مؤقتة للخارج.